موضوع این نوشتار درخصوص تعلیق تعقیب کیفری در سیستم جزایی ایران ، مواد و قوانین موجود در زمینه تعلیق تعقیب و تغییر و تحولات این قوانین است . همچنین سعی می شود به این پرسش که آیا در وضعیت حاضر و با احیای دادسراها در تشکیلات قضایی کشور با توجه به تغییر و تحولات فراوان قوانین – می توان به این تأسیس حقوقی چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .

تعقیب دعوای عمومی وظایف دادسرا در تعقیب دعوای عمومی :

به نظر می رسد موضوع اصلی دادرسی کیفری ، دعوای عمومی ناشی از جرم باشد که اقامه این دعوا و تعقیب آن برای حفظ نظم عمومی ضروری بوده و قواعد مربوط به تعقیب دعوای عمومی از قواعد آمره می باشد .

1 – تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا :

تعقیب دعوای عمومی براساس تکلیفی که بر عهده دادسرا گذاشته شده ، از وظایف این نهاد بوده و نمی تواند از اجرای این تکلیف خودداری نماید . تعقیب دعوای عمومی و مجرم برای جامعه یک حق ؛ ولی برای دادسرا وظیفه می باشد .

2 – دادسرا به عنوان مدعی :

با عنایت به این که دادسرا نماینده اجتماع است و به نمایندگی متهم را تحت تعقیب قرار می دهد ، بنابراین دادسرا نماینده وکیل جامعه در تعقیب مجرم بوده و باید منافع جامعه را حفظ نماید . از سوی دیگر متهم نیز از اعضای جامعه بوده و دادسرا باید حقوق و آزادی های وی را هم مد نظر قرار دهد . به عبارتی دادسرا در حقیقت مدعی کامل و تمام عیار نیست ؛ بلکه به منزله مدعی است . دادسرا باید محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های متهم را وجهه همت خود قرار دهد و هر نکته و مسأله ای را که به نفع متهم است ، مد نظر قرار گیرد . همچنین دادسرا نباید مانند یک ماشین بی اراده و بی روح جرایم را تحت پیگرد قرار دهد . بدین ترتیب دادسرا در اصل مدعی تلقی می شود نه قاضی و نتیجه این امر آن است که نمی تواند در مورد ماهیت قضایا اظهار نظر نماید .

3 – تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی :

دادسرا مالک دعوای عمومی نبوده و نمی تواند هرگونه تصمیم را در تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید ، در صورتی که مدعی خصوصی می تواند در استفاده از حق خود هرگونه تصمیم بگیرد ؛ البته به شرطی که مخالف قوانین آمره نباشد و همچنین می تواند اراده خویش را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام نماید . مدعی خصوصی می تواند با متهم یا محکوم علیه مصالحه نماید ، در حالی که دادسرا چنین اختیاری نداشته و حق ندارد از ادامه تعقیب کیفری متهم – جز در موارد مخصوص – امتناع ورزد . دادسرا حتی حق استرداد کیفرخواست معتقد به بی گناهی متهم باشد ، صرفاً می تواند آن را به دادگاه اعلام نماید . و در هر حال اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود . دادسرا از تعقیب کیفری به عنوان مفتری و معافیت مقامات این سازمان از پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینه دادرسی مصونیت دارد

روش های صرف نظر از تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا

1 – روش تناسب تعقیب :

در بعضی از کشورها با احراز شرایطی خاص از تعقیب متهم صرف نظر می شود و از جمله در صورتی که جرم علیه اموال رخ داده ، متهم در سنین جوانی بوده و برای نخستین بار مرتکب جرم شده باشد و شاکی خصوصی در میان نبوده و یا گذشت کرده باشد ، دادسرا می تواند از تعقیب صرف نظر نموده و نسبت به تعقیب کیفری متهم اغماض نماید . این روش را سیستم متناسب بودن تعقیب می نامند ؛ یعنی زمانی مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد که مجازات وی مفید باشد ؛ زیرا در این سیستم تعقیب کورکورانه مجرم بدون تشخیص جرایم ثمره ای جز اتلاف وقت ندارد . در مواردی که جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در بازگرداندن مجرم به زندگی شرافت مندانه محرز نباشد ، تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نیست ؛ چرا که هدف اعمال مجازات را تأمین نخواهد کرد . در این موارد براساس این سیستم تعقیب بهتر است از تعقیب مجرم صرف نظر شده و روی جرایم مهم تر کار شود .

2 – روش قانونی بودن تعقیب :

در این روش به مجرد این که عمل ارتکابی ، شرایط مقرر در قانون جزایی را داشته باشد ، دادسرا باید متهم را تحت تعقیب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقیب یا غیرمتناسب بودن آن اظهار نظر نماید . در این روش قاطعیت اجرای مجازات نباید به هیچ عنوان متزلزل گردد . در کشورهای آلمان ، روسیه و ایتالیا این سیستم در تعقیب مجرم حکمفرماست . در کشور فرانسه سیستم متناسب بودن تعقیب پذیرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقیب یا ترک آن اختیار مطلق ندارد .

3 – روش تعقیب در ایران :

در روش تعقیب متهم در ایران قانونگذار به سیستم قانونی بودن تعقیب توجه داشته است . در کشور ما در صورت تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم ، دادسرا مکلف به تعقیب متهم می باشد و حق صرف نظر کردن از تعقیب را ندارد ؛ مگر به جهات خاص قانونی از جمله ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب سال 1352 .

تعلیق تعقیب در قوانین ایران

1 – تعلیق تعقیب در ماده 40 مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 :

ماده مذکور با حصول شرایطی به دادسرا اجازه می داد تعقیب کیفری متهم را معلق نماید . این ماده مقرر می داشت : « در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ درصورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ، تعلیق تعقیب را مناسب بداند ، می تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال کند :

1 – موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد .

2 – متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد .

3 – شاکی خصوصی در میان نبوده یا گذشت کرده باشد .

دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق تعقیب را تأیید نماید ، قرار قطعی و در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد کرد . هرگاه درباره متهم قرار تأمین صادر شده باشد ، پس از قطعیت قرار تعلیق ، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد . تبصره یک : قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم ظرف 3 سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنحه یا جنایتی شود. با رعایت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 – در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم انتسابی توأمان واقع شده باشد، مانع اجرای مفاد این ماده نیست و چنانچه یکی از جرایم انتسابی از درجه جنایی باشد ، دادستان زمانی می تواند قرار تعلیق تعقیب در امر جنحه را صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد .

2 – تعلیق تعقیب در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 :

برابر ماده 22 قانون یاد شده که در سال 1356 به تصویب رسیده است ، « در تمامی اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی ، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید ، دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های یک و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد :

1 – اقرار متهم حسب محتویات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد .

2– متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد .

3 – شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده یا شکایت خود را مسترد کرده باشد .

با مطالعه تطبیقی 2 ماده مذکور به نظر می رسد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، قسمت صدر ماده 40 مکرر را نسخ نموده و جایگزین آن شده و تبصره های یک و 2 مکرر در جهت اعمال ماده 22 لازم الرعایه خواهد بود . مطالعه تطبیقی ماده 40 مکرر دادرسی کیفری و ماده 22 قانون اصلاح قوانین پیش از ورود به بحث تطبیقی و بررسی تفاوت های موجود در 2 ماده – که عمل باید مورد توجه قرار گیرند – لازم به ذکر است که در بحث تعلیق تعقیب که مختص دادسراست ، در موارد استنادی به جرایم جنحه ای اشاره شده است که برای تنویر ذهن خوانندگان ضروری است بحثی کوتاه درخصوص جرایم مذکور و دیگر انواع جرایم از قبیل جنایت و خلاف و این که آیا قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ناسخ عناوین خلاف ، جنحه و جنایات می باشند یا خیر ، داشته باشم . طبقه بندی جرایم حسب شدت و ضعف آنها : مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است . قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند .

جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری بر آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه برشمرده و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان شده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :

1 – اعدام
2 – حبس دایم
3 – حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4 – جبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :

1 – حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2 – جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .

از آنجا که اعدام جزو مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .

ب – نسخ عناوین خلاف جنحه و جنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبار آن :

به نظر می رسد تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم حدود ، قصاص و دیات به اعتبار دیگری می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد . تقسیم جرایم به قصاص ، حدود و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است . » آیا ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صدر ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ و جانشین آن شده است .

حال این پرسش پیش می آید که آیا در وضعیت فعلی ماده 22 قانون مذکور به قوت خود باقی است و می توان بدان عمل نمود ؟ به نظر می رسد هر چند قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده ؛ اما ماده 22 مذکور هیچ گونه مغایرتی با قانون مذکور نداشته و با تشکیل دادسرا و احیای آن ، فقد عنصر قانونی یکی از تأسیس های حقوقی مهم و مورد استفاده در دادسرا ؛ یعنی قرار تعلیق تعقیب جبران شده است و در صورتی که به غیر از این معتقد باشیم ، باید اعمال و صدور قرار تعلیق تعقیب را – یکی از قرارهای ارزشمند صادره توسط دادسرا می باشد – به لحاظ فقد عنصر قانونی منتفی بدانیم . از سوی دیگر با عنایت به این که تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات 2 مقوله جداگانه بوده و دارای وجوه افتراق فراوانی می باشند و با توجه به توضیحاتی که درخصوص تقسیم بندی جرایم و اعتبار آن تقسیم بندی به عمل آمد ، می توان گفت که ماده 24 یاد شده به اعتبار خود باقی بوده و می توان در دادسرا به آن استناد و عمل نمود .

نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز تا حدود زیادی مؤید این مطلب است . تاکنون قوانین و مقرراتی که ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356 را نسخ صریح یا ضمنی کنند ، وضع نگردیده ؛ گرچه با تصویب ماده 192 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی ، جرایم و مجازات ها حسب نوع جرایم به حدود ، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند به جنحه و جنایی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری سابق ؛ اما با توجه به این که تفویض اختیار تعلیق تعقیب به دادستان در زمینه مواد معینی از جرایم است و در حال حاضر نیز با توجه به تعاریف جرایم ، تشخیص مصادیق مشمول عنوان تعلیق ممکن می باشد ، با تشخیص دادستان ماده 22 قانون مرقوم قابل اعمال خواهد بود .

از سویی با عنایت به توضیحات داده شده ، اعتبار ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قابل اثبات می باشد . وجوه افتراق و تمایز ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری عدم نظارت دادگاه بر عملکرد دادسرا در صدور قرار تعلیق تعقیب مطابق ماده 22 قانون یاد شده : در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق ، دادسرا در صدر قرار تعلیق تعقیب و تشخیص اقتضای آ